حكم اللحية في الاسلام

في البخاري ومسلم وغيرهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب ).

وقال صلى الله علية وسلم (إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلاَمِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَالِاسْتِنَانُ ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ ، وَإِعْفَاءُ اللِّحَى ، فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا ، وَتُحْفِي لِحَاهَا ، فَخَالِفُوهُمْ ، حُدُّوا شَوَارِبَكُمْ ، وَاعْفُوا لِحَاكُمْ.)
وعنه صلى الله علية وسلم قال 0 (امرنا بإعفاء اللحية ).

وعنه صلى الله علية وسلم : من لم يحلق عانتة ويقلم أظفاره ويجز شاربة فليس منا .)

وقال (من تشبه بقوم فهو منهم . )

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،
سيدي عبد الله سمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بوركتم على هذه المساهمة، لكن مضمونها ليس مطابقا للعنوان، فأنتم لم تقدموا حكم اللحية بل قدمتم بعض الأحاديث الواردة في اللحية

حلق اللحية حرام عند جمهور العلماء لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك الاحاديث الي ذكرتها
وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس منا من تشبه
بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ : ( من تشبه
بقوم فهو منهم ) رواه الإمام أحمد .
وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا
المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله
عليه وسلم كثير شعر اللحية ) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ،
وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة
المنع .

بســم الله الـرحمــن الرحيــم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خاتم النبيين و المرسلين ، و بعد ؛
فبوركت سيدي عبد الله سمير على ما ذكرت من حكم اللحية عند الجمهور، واسمح لي للإضافة أن أقدم هذا البحث الذي يبين مختلف وجهات النظر في هذه المسألة وأنها ليست محل اتفاق وإن كان رأي الجمهور ماذكرت مشكورا.

فقد قال العلماء في هذا الموضوع ثلاثة أقوال
تحريم حلق اللحية
كراهة حلق اللحية
إباحة حلق اللحية

سنورد أدلة القائلين بالتحريم و أدلة القائلين بالكراهة إن شاء الله تعالى ...

أدلة القائلين بالتحريم
1- ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
2- وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى".
--- حيث قالوا : إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ.
والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
3- قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى":
إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها...
4- وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني:
أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ ...
وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.

أدلة القائلين بالكراهة و ردودهم على مَن قالوا بالتحريم
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر.
1- ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
"عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف) ، ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.
--- حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.
تعقيب القائلين بتحريم حلق اللحية على هذا الدليل :
وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
رد القائلين بكراهة حلق اللحية على هذا التعقيب :
1- وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة :
"إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي)
مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر ، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري .
2- وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة :
سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود".
فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار ..
مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
3- وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ : إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان !!!
فقال: " كان رسول الله يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان..."
وقد جرَى على لسان العلماء القول : بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.
لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه ، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
بعض الأدلة الأخرى التي تؤيد رأي القائلين بكراهة حلق اللحية لا حرمة حلقها
1- والقول بالكراهة لحلق اللحية صرح به في كتاب الشهادات البجيرمي في حاشيته على شرح الخطيب لمتن أبي شجاع في الفقه الشافعي.
وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم (1/154)
:"يكره حلقها وقصها وتحريقها أما الأخذ من طولها وعرضها فحسن".
3- وقد قال شطا الدمياطي في حاشيته النفيسة في المذهب "إعانة الطالبين" 2 / 240 عند قول الشارح (ويحرم حلق اللحية) ما نصه :
" المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام - أي القاضي زكريا الأنصاري كما هو اصطلاح المتأخرين- وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب - أي الشربيني - وغيرهم : الكراهة ."
ويقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ معقبا على اختلاف الفقهاء في هذه المسألة :
هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يختار منها ما يطمئن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء فهو أرجح، وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه، ومن حلقها لا يجزم بعقابه.

هـــمـــســـة
1- القاعدة الأصولية : (ما اختلاف فيه لا إنكار فيه)
2- القاعدة الأصولية : (ما يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال)
3- والمأثور عن النبي والصحابة والسلف قبول الاختلاف في أمور كثيرة كقصة صلاة العصر في بنى قريظة وكذلك (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله) وغير ذلك كثير .
4- قول عمر بن عبد العزيز (اختلاف الأمة رحمة)
5- امتناع مالك عن جمع الناس على مذهب أو رأى واحد
5- قول الشافعي : " رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأى غيري خطأ يحتمل الصواب "
6- قول أبى حنيفة وأحمد : "إذا وافق قولي الحديث وإلا فاضربوا به عرض الحائط "
وإذاً الخلاف الفقهي أمر مقرر في الشريعة والتاريخ الإسلامي وفي عهد النبوة ورافض هذا الاختلاف مبتدع في الدين بدعة أصلية لا وكيل عليها إلا الانتصار للنفس واتباع ما تهوى الأنفس.
7- التخاصم والتفرق والتنابز بسبب هذا الاختلاف ورمى المخالف بالتبديع والتفسيق والتضليل والتكفير.
وهذا فيه شق لأمر الأمة خاصة في مثل الظروف التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم من ضعف واستهداف من قبل أعدائه، فهم بذلك يسهلون العدو دورة، بدلاً من التآلف والتلاحم ووحدة الصف.
وقد جاءت الآيات والأحاديث الكثيرة تدعو إلى الوحدة وتحذر من التفرق وتتوعد من يعمل على تفريق الأمة واضعاً فهما.
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا).
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ويحكم).

نخرج من هذا بأن اللحية أو حلقها من الأمور المختلف فيها- كما تقدم- ولذلك فمن أطلق لحيته أخذاً برأي من قال بوجوب إطلاقها- جزاه الله على فعله إحساناً ولكن لا يجوز له أن ينكر على من أخذ بالآراء الفقهية الأخرى أو رميه بالفسق أو الابتداع أو غيره لأنه يلزمه بذلك أن يرمى الصحابة والتابعين الذين أطالوا شواربهم أو حلقوها تماما أو تركوا الصبغ أو صلوا حفاة بأنهم مبتدعون أو واقعون في الحرام، وهذا خطر عظيم يقع فيه من لم يحيطوا بعموم المسائل.والله تعالى أعلى وأعلم .

(منقول)

كلام معقول سيدي شرعا
لكن من تشبه بقوم فهو منهم
حسب ما اظن ان الرجل وجب عليه اعفاء اللحية والتشبه بنبيه ان كان يتبع سنته
فالمرء يحشر مع من احب والمحبة شرطها الاتباع
وضعيف الايمان فقط هو من يخالف نبيه في السنن ويقول انها سنة لا حرج في ذالك
وهذا حسب رايي الخاص

من طرف محمد السبت 7 مايو 2011 - 17:50

فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " { يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا }

بسم الله الرحمان الرحيم
عفوا على التأخر في الرد لكثرة المشاغل.
وبعد فهذا الحديث سيدي محمد لا علاقة له بالموضوع.
أما سيدي عبد الله سمير فان حكم الاقتداء يكون مناسبا لحكم الفعل فإذا كانت اللحية سنة يكون الاقتداء فيها في مستوى السنية لا الوجوب، نعم يكون ذلك الأفضل والأكمل لكن لا يكون تاركه آثما إلا إن فعل ذلك استخفافا بالسنة.
والله أعلم.

بحث شافي وافي قدمه سيدي سلطان بارك الله فيه و لقد أفادنا خاصة بالقواعد الأصولية 1 و 2 و التي لخصت فقهيا المسألة كلها و فصلتها بالقول الفصل. تذكير بالقاعدتين:

(ما اختلاف فيه لا إنكار فيه)

(كل دليل دخل عليه الإحتمال بطل به الإستدلال)

حكم اللحية هي أولا سنة ثم هناك اختلاف في كيفية إعفائها أو حفها..و اختلاف أمة محمد رحمة. لكني وجدت حديثا في كتاب الغنية لسيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه جاء فيه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم (ليس منا من حلق الشارب) و عليه نهى الشيخ عن حلق الشارب بالكلية بل الإكتفاء بالحف و هو التحجيم يعني الإنقاص من حجمه ولفظة حف التي جائت في الحديث الشريف (حفوا الشوارب و أعفوا اللحى) لا يعني حلق شعر الشارب من أصوله بل تحجيمه فقط و ليس كما يفعل السلفية و الوهابية من حلق الشارب بالمرة في مقابل إعفاء اللحية بالكلية فيصير منظرا مخالفا للفطرة التي تأمرنا بالجمال في المنظر (تزينوا تجملوا و كونوا شامة بين الناس)

هذا ما أميل إليه العبد الضعيف و هو ما يتناسب و ما ألفينا عليه علمائنا الزيتونيين و شيخنا إسماعيل من حسن مظهر الشارب و اللحية ..و الله أعلم.

بوركت أخي محب الآل والصحابة، وبمناسبة ما طرحت أنقل هذا البحث الذي وجدته يبين موقف الألباني من حلق الشارب

بسم الله الرحمن الرحيم

فسرالإمام الألباني في آداب الزفاف قوله صلى الله عليه وسلم "أنهكوا الشوارب" بقوله
"أي : بالغوا في القص ومثله " جزوا " والمراد المبالغة في قص ما طال على
الشفة لا حلق الشارب كله فإنه خلاف السنة العملية الثابتة عنه صلى الله
عليه وسلم ولهذا لما سئل مالك عمن يحفي شاربه ؟ قال : أرى أن يوجع ضربا
وقال لمن يحلق شاربه : هذه بدعة ظهرت في الناس رواه البيهقي وانظر " فتح
الباري " ( 10 / 285 - 286 ) ولهذا كان مالك وافر الشارب ولما سئل عن ذلك
قال : حدثني زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله
عنه كان إذا غضب فتل شاربه ونفخ رواه الطبراني في " المعجم الكبير " بسند
صحيح وروى هو وأبو زرعة في " تاريخه " والبيهقي : أن خمسة من الصحابة كانوا
يقمون ( أي يستأصلون ) شواربهم يقمون مع طرف الشفة " . وسنده حسن انتهى
كلام شيخنا الألباني .
وقد سمعته في شريط يحتج لرأيه بحديث المغيرة بن شعبة في سنن أبي داود وغيره
قال : "وكان شاربي وفى فقصه لي [ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ] على
سواك أو قال أقصه لك على سواك ". صححه الألباني .
وقد سألته في الهاتف عمن يخفف شاربه تخفيفا قريبا من الحلق فقال هو كالحلق .
وكان شيخنا الألباني رحمه الله شديد النهي عن حلق الشارب أو تخفيفه قريبا
من الحلق حتى إنني دخلت عليه في مرض موته وقد أنهكه المرض وكان معنا رجل قد
حف شاربه بما يشبه الحلق فنهاه عن ذلك وبين له أنه خلاف المشروع .
فالنصيحة لإخواني السلفيين أن يتركوا ما شاع بينهم في هذا الوقت من تخفيف
الشارب بما يشبه الحلق فإنه تشويه في خلق الإنسان ولا يحتجوا بفعل ابن عمر
رضي الله عنه لأنه قد خالفه أبوه وغيره من الصحابة وحديث المغيرة يدل على
أن السنة في الشارب كما قال الإمام مالك ومالك كان يأخذ مثل ذلك عن أهل
المدينة .
وحلق الشارب أو تخفيفه بما يشبه الحلق فيه تشويه للخلقة ولا ينبغي أن يرى السلفيون في منظر مشوه .
والله تعالى أعلم
كتبه أبو معاوية غالب الساقي المشرف على موقع روضة السلفيين :

للأسف الشديد أن البعض يتعلق بظواهر الأمور دون جوهرها فإطلاق اللحية سنة العرب جميعا عن خليل الرحمن أبيهم أبراهيم عليه السلام وكذا باقى سنن الفطرة وعندما ظهر الإسلام أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميز الكافر من المسلم العربى وقال أحاديثه الشريفة
فأطلاق اللحية إذن عرف عربي وكذا العمامة وهذا على الخيار لا على الفرضية

سئل الإمام علي كرم الله وجهه في زمن ولايته عن مسألة فرضية أطلاق اللحى للمسلمين للتميز عن الكافر و اليهود الخ...فقال لهم بما معناه (كان ذلك في فجر الدعوة حين كان الإسلام ضعيفا أما الآن فالناس بالخيار)..

و الله أعلم.

فتوى الشيخ يوسف القرضاوي في اللحية و إعفائها

كلام القرضاوي في مجمله معقول و مقبول إلا هذا المقطع من كلامه الذي أراه يتهافت و يتعارض مع مقاصد الشريعة العليا..ألا وهي الصلاح و الإصلاح في الأرض (" ان اردت الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب"):

شوفو ماذا يقول القرضاوي و هو مشابه لما يعتقده السلفية الوهابية فيحرمون به ما أحل الله بدون أن يشعروا:

((والحق أن إعفاء اللحية لم يثبت بفعل الرسول وحده بل بأمره الصريح المعلل بمخالفة الكفار. وقد قرر ابن تيمية بحق أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. قال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملةو ما كان مظنة الفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في ذلك الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه.))

مخالفة الكفار في كل شيء ليس أصلا من أصول الدين لأن النبي يقول (إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق) ففعل الكفار قد يكون مطابقا لما جاء به الإسلام فأن يلبس الكافر مثلا لباسا يستر العورة التي يحددها ديننا فهل مطلوب مخالفته في ذلك رغم أنه مطابق لشريعة الإسلام..؟!

هذا من ناحية و من ناحية أخرى فأفعال الكافر على صنفين: إما أفعال حلال من مثل التمتع بطيبات ما أحل الله (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق..قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة...) ...و إما أفعال حرام و مخالفة لديننا و لشرع الله و شرع نبيه محمد صلى الله عليه و آله و سلم.

فأما الأفعال الحلال التي يقوم بها الكافر فنقوم بها و لا يهمنا قام بها الكافر أم لا لأن الأصل فيها الحلية بما أنها من طيبات ما أحل الله لجميع عباده حتى قبل نزول الدين أصلا.!

و أما ما خالف شرعنا فنتجنبه و نخالفه ليس لأن الكافر يقوم به بل لأنه حرام في أصل شرعنا ديننا و لو كان حلالا لقمنا به و لو وافقنا فيه الكافر.

و الله أعلم.

الأحد	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

حكم اللحية في الاسلام

حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام

رد: حكم اللحية في الاسلام